<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية المبردة، من خلال إنشاء مركز جديد للتحكم في درجات الحرارة داخل ميناء أنتويرب البلجيكي، باستثمار طويل الأجل يقترب من 430 مليون درهم (100 مليون يورو)، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول التخزين والنقل المخصصة للقطاعات الحساسة مثل الرعاية الصحية والأدوية والمنتجات سريعة التلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ المشروع باستثمار أولي يبلغ 48 مليون يورو، على أن تُنفذ استثمارات إضافية في مراحل لاحقة لاستكمال البنية التحتية، وسيُقام المركز على مساحة 83 ألف متر مربع بجوار محطة أنتويرب غيتواي التابعة للشركة، بالتعاون مع شركة مونتيا المتخصصة في العقارات اللوجستية، وشركة «ماتشاباي لينكرشيلديوأوفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف متر مربع من المستودعات المتخصصة، إضافة إلى مكاتب إدارية، مع ربط مباشر بعمليات الميناء وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والممرات المائية، بما يعزز كفاءة حركة البضائع داخل بلجيكا، وإلى مختلف الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للخطة من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الربع الثاني من عام 2027 بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، على أن يدخل المركز الخدمة في الربع الثاني 2028، وسيُصمم المبنى وفق معايير الاستدامة للحصول على تصنيف «BREEAM Excellent»، في إطار توجه الشركة نحو تطوير منشآت لوجستية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل أثراً على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخصص نحو نصف الطاقة التخزينية للمنشأة لحفظ المنتجات سريعة التلف، بما في ذلك الفواكه الطازجة مثل الموز، مع توفير مناطق تخزين بدرجات حرارة مختلفة، تتناسب مع طبيعة البضائع، كما سيخدم المركز قطاعات الكيماويات والتكنولوجيا، إلى جانب تقديم خدمات لوجستية إضافية، تشمل تجميع الشحنات، وإعادة توزيعها، وخدمات المناولة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المشروع في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية تزايداً في الطلب على سلاسل الإمداد المبردة، وخصوصاً مع نمو تجارة المنتجات الدوائية والغذائية، التي تتطلب رقابة دقيقة على درجات الحرارة أثناء التخزين والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أحدث استثمارات «دي بي ورلد» في ميناء أنتويرب، ويعكس توجه الشركة إلى توسيع شبكة خدماتها اللوجستية المتكاملة في أوروبا، مع التركيز على القطاعات، التي تعتمد على سلاسل تبريد متطورة وحلول نقل وتخزين عالية الاعتمادية.</div></p>

المشروع يوفر أكثر من 55 ألف متر مربع من المستودعات المتخصصة

«موانئ دبي العالمية» تضخ 430 مليون درهم لتعزيز سلسلة التبريد في بلجيكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت شركة «دي بي ورلد» جاهزية سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة اضطرابات الشحن البحري، عبر تقديم خدماتها متقدمة للشحن الجوي العارض، مستندة إلى شبكة تغطي 150 دولة، ومكتب عمليات يعمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات رسمية، نفذت الشركة أكثر من 450 عملية شحن جوي عارض خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية، بما يضمن تدفق البضائع بكفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على مركز متخصص لإدارة عمليات الطيران العارض يعمل على مدار الساعة، حيث يتولى توفير عروض الأسعار، وتأمين الطائرات، والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية تدفق البضائع دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الشركة إلى أن حلولها لا تقتصر على توفير الطائرة فقط، بل تشمل إدارة متكاملة لكامل رحلة الشحنة، بدءاً من استلامها في نقطة المنشأ، مروراً بإعداد الوثائق، وإنجاز إجراءات التخليص الجمركي، والتنسيق مع خدمات المناولة الأرضية، وصولاً إلى التسليم النهائي، عبر فريق واحد يتحمل مسؤولية تنفيذ العملية من البداية وحتى النهاية، ما يقلل من مخاطر التأخير الناتجة عن تعدد مزودي الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر «دي بي ورلد» إمكانية إعادة توجيه الشحنات بسرعة عند تعطل المسارات التقليدية، من خلال تحديد بدائل تشغيلية مرنة تضمن استمرار حركة البضائع والحفاظ على جداول الإنتاج، وهو ما يمثل عاملاً حاسماً للشركات التي تعتمد على التسليم في مواعيد دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن خدمات الشحن الجوي العارض صممت خصيصاً للقطاعات التي يمثل فيها عامل الوقت قيمة تجارية مباشرة، وتشمل صناعات السيارات، والأدوية والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتكنولوجيا وأشباه الموصلات، والطيران وقطع الغيار العاجلة، إضافة إلى قطاعي الأزياء والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل الخدمة مع مختلف أنواع الشحنات عالية الحساسية، بما في ذلك المعدات الثقيلة والحمولات كبيرة الحجم، والأدوية التي تتطلب درجات حرارة محددة، والمواد الخطرة، والبضائع مرتفعة القيمة، إلى جانب مكونات السيارات وأشباه الموصلات وقطع غيار الطائرات، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية وإجراءات المناولة الخاصة بكل نوع من الشحنات.</div></p><h2>وصول فوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الخدمة عملاء «دي بي ورلد» وصولاً فورياً إلى طائرات مخصصة، بما يضمن التحكم الكامل في مواعيد الإقلاع ومسارات الرحلات وآليات المناولة، وهو ما يمثل بديلاً فعالاً عندما تعجز الرحلات التجارية المنتظمة عن توفير السعة المطلوبة أو الالتزام بمواعيد التسليم الحرجة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت «دي بي ورلد» أن اللجوء إلى الشحن الجوي العارض يصبح الخيار الأمثل عندما تكون الطاقة الاستيعابية التجارية غير متاحة، أو عندما يؤدي أي تأخير إلى خسائر تشغيلية أو مالية أو إلى تعطيل الإنتاج، مؤكدة أن تكلفة استئجار طائرة مخصصة قد تكون أقل بكثير من تكلفة توقف خطوط الإنتاج أو الإخلال بالتزامات العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المنظومة التشغيلية، تواصل «دي بي ورلد» تعزيز مكانتها مزوداً عالمياً للحلول اللوجستية المتكاملة، عبر توفير خدمات مرنة وسريعة تساعد الشركات على مواجهة تحديات اضطرابات النقل العالمي، والحفاظ على استمرارية أعمالها وسلاسل التوريد في مختلف الأسواق.</div></p>

«دي بي ورلد» تدعم سلاسل الإمداد العالمية بخدمات الشحن الجوي العارض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهودها في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض غير السارية، عبر منظومة متكاملة لخدمات الإقلاع عن التدخين، تقدمها من خلال 18 عيادة متخصصة موزعة على مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها في مختلف إمارات الدولة، بهدف دعم الأفراد الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتمكينهم من تبني أنماط حياة صحية، تسهم في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، أن خدمات الإقلاع عن التدخين تمثل أحد المسارات الوقائية المهمة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز جودة الحياة الصحية، من خلال توفير خدمات علاجية واستشارية متكاملة، تستند إلى أحدث الأدلة والممارسات الطبية المعتمدة عالمياً، بما يضمن تقديم رعاية موحدة وعالية الجودة لجميع المراجعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة تحرص على تسهيل الوصول إلى الخدمة عبر التسجيل الإلكتروني، من خلال التطبيق الذكي أو مباشرة عبر المراكز الصحية، إلى جانب توفير تقييم شامل للحالة الصحية، من خلال فرق طبية متخصصة، يتم توثيقه ضمن الملف الصحي الإلكتروني للمراجع، لضمان استمرارية الرعاية والمتابعة الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت الدكتورة سجود الشريفي، مدير مشروع الأمراض غير السارية في المؤسسة، أن عيادات الإقلاع عن التدخين تعتمد نهجاً علاجياً شاملاً، يجمع بين العلاج السلوكي والعلاجات الدوائية المساعدة، إضافة إلى الاستشارات الافتراضية والمتابعة المستمرة بعد الإقلاع للحد من احتمالية الانتكاسة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن العيادات توظف تقنيات القياس الحيوي لقياس نسبة أول أكسيد الكربون في الجسم، بما يسهم في متابعة تقدم الحالة، وتحفيز المراجعين على الاستمرار في رحلة الإقلاع، مؤكدة أن الاستثمار في الوقاية والتوعية يعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف خدمة الإقلاع عن التدخين المواطنين والمقيمين بأعمار 16 عاماً وما فوق، حيث يتم تقديم الخدمة عبر مجموعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، بما في ذلك مركز محيصنة الصحي ومركز الاتحاد الصحي في إمارة دبي، ومركز اللؤلؤية الصحي، ومركز الذيد الصحي، ومركز الرفاع الصحي، ومركز تعزيز صحة الأسرة في إمارة الشارقة، ومركز المدينة الصحي ومركز الحميدية الصحي في إمارة عجمان، ومركز الخزان الصحي ومركز السلمة الصحي في إمارة أم القيوين، ومركز مريشيد الصحي ومركز مربح الصحي ومركز ضدنا الصحي ومركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة في إمارة الفجيرة، ومركز المعيريض الصحي، ومركز الجزيرة الحمراء الصحي ومركز رأس الخيمة الصحي، ومركز عبدالله بن علي الشرهان الصحي في إمارة رأس الخيمة، بما يعزز الوصول إلى الخدمات الوقائية والتوعوية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت خدمات الإقلاع عن التدخين نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 3 آلاف مستفيد، وبنسبة زيادة وصلت إلى نحو 20 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الإقلاع عن التدخين، والثقة المتزايدة بالخدمات المقدمة من المؤسسة، كما حققت المؤسسة عدداً من الإنجازات النوعية في هذا المجال، شملت تنفيذ برنامج تدريبي متكامل، وورش تخصصية لـ 74 طبيباً، إلى جانب تطوير مؤشرات إكلينيكية خاصة بعيادات الإقلاع عن التدخين، وربط النتائج الإحصائية بنظام «وريد»، وإنشاء مسار إلكتروني متكامل ضمن النظام، لضمان تطبيق الأدلة الإكلينيكية المعتمدة، وتوحيد الممارسات الطبية، وتقديم الخدمة بصورة شمولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المؤسسة العمل على تطوير خدماتها المستقبلية في هذا المجال من خلال خطط تشمل إنشاء تطبيق ذكي، يقدم خططاً علاجية وتنبيهات وأهدافاً يومية للمقلعين عن التدخين، وإطلاق خط ساخن للدعم النفسي وجلسات علاج جماعية، وزيادة أعداد الأطباء المدربين، إلى جانب توسيع نطاق التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفعيل دور المؤثرين الاجتماعيين، وتعزيز التثقيف الصحي في المدارس للفئات العمرية من 15 عاماً فما فوق، فضلاً عن إطلاق مبادرات لتكريم المقلعين عن التدخين، وتحفيزهم على الاستمرار في تبني السلوكيات الصحية الإيجابية.</div></p>

«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز جهودها بخدمات متكاملة وأدلة علمية

18 عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين دعمت 3 آلاف مستفيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجز برنامج «اطمئنان» للفحص الدوري الشامل التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 32941 معاملة خلال عام 2025، في إطار تعزيز الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير المعدية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان، عبر دمج الفحوص الوقائية ضمن مسارات الرعاية الصحية الروتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج إجراء فحص دوري شامل للكشف عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان وأمراض الرئة وهشاشة العظام والاكتئاب، إلى جانب تقديم اللقاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر الخدمة مجاناً للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأصحاب الهمم، فيما تبدأ رحلة الاستفادة منها بإجراء استبانة لتقييم المخاطر عبر رابط يتم تلقيه من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أو من خلال موقعها الإلكتروني، على أنه يُجرى الفحص الطبي عند الحاجة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، خلال مدة لا تتجاوز 20 دقيقة. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لإحصائيات واردة على موقع المؤسسة الإلكتروني تصدر مركز تعزيز صحة الأسرة في الشارقة عدد المعاملات المنجزة ضمن البرنامج بواقع 9,157 معاملة، تلاه مركز عبدالله بن علي الشرهان الصحي بـ4,455 معاملة، ثم مركز المحيصنة الصحي بـ4,365 معاملة.</p><p class='article-text'>كما سجل مركز المعيريض الصحي 3,485 معاملة، ومركز الفصيل الصحي 3,429 معاملة، ومركز الحميدية الصحي 3,089 معاملة، ومركز خورفكان الصحي 2,445 معاملة، ومركز ضدنا الصحي 1,906 معاملات، فيما سجلت وحدة «اطمئنان» المتنقلة 610 معاملات.</p>

32941 معاملة أنجزها «اطمئنان» للفحص الدوري الشامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تجربة هاتفية أجرتها «البيان» للتواصل مع مبادرة «اطمئن» للدعم النفسي التابعة لهيئة تنمية المجتمع في دبي، أظهرت الخدمة سرعة استجابة ملحوظة، حيث تم الرد على الاتصال خلال 8 ثوانٍ فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق خدمة «اطمئن» بالتعاون بين دبي الصحية، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وهيئة الصحة في دبي، لتقديم الإرشاد والدعم النفسي لمختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين.</div></p><p class='article-text'>في خطوة تعكس رؤية إمارة دبي التي تضع صحة الإنسان ورفاهيته في صميم أولوياتها، والتزامها بتطوير منظومة متكاملة للصحة النفسية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الخدمة عن مستوى استثنائي من الجاهزية والاحترافية، حيث لم يتجاوز زمن الرد على الاتصال الهاتفي ثوانٍ معدودة، في مؤشر يعكس سرعة فائقة في التعامل مع الاحتياجات النفسية التي تتطلب استجابة فورية لامتصاص قلق المتصلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مركز الاتصال استقبال المكالمة، حيث يعمل الموظف على فهم سبب التواصل من خلال طرح أسئلة توضيحية، تهدف إلى الفهم الدقيق لحالة المتصل واحتوائه في حال مروره بنوبة هلع أو ما يستدعي التهدئة، تمهيداً لتحويل الحالة إلى المختص المناسب. </div></p><p class='article-text'>كما يؤكد الموظف للمتصل أن جميع المعلومات تُعامل بسرية تامة، وسط أسلوب تواصل هادئ ومطمئن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتجاوز مدة الانتظار أربع دقائق، وفي حال انشغال الطبيب، يتم إبلاغ المتصل بأنه سيتم معاودة الاتصال به فور توفر مختص، مع أخذ بياناته لضمان المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع المبادرة نظام متابعة مرنًا يضمن عدم إغفال أي طلب، حيث يتم إبلاغ المتصل بمعاودة الاتصال به فور توفر الطبيب، مع منحه خيارات واسعة لتحديد مواعيد بديلة تتناسب مع ظروفه الخاصة في حال عدم ملاءمة وقت الاتصال الثاني له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التحدث مع الطبيب المختص، تتسم المكالمة بالهدوء والاحتواء، مع تركيز واضح على الاستماع والإنصات لفهم الحالة بشكل دقيق. </div></p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، يتم تقييم الحالة وتحديد آلية التعامل معها؛ سواء من خلال الدعم والإرشاد الكلامي للحالات البسيطة، أو التوصية بمراجعة عيادة نفسية مختصة لاستكمال المتابعة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة مستوى متقدمًا من الاستجابة والتنظيم في تقديم خدمات الدعم النفسي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى قنوات موثوقة وسريعة للتعامل مع الضغوط والتحديات اليومية، ما يعزز من أهميتها في دعم الاستقرار النفسي للمجتمع.</p>

8 ثوانٍ للحصول على الدعم النفسي في دبي

استمرارية الخدمات وضمان سلاسل الإمداد بكفاءة عالية

البلديات والطرق.. منظومة استباقية متكاملة تعزز جودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خدمتين جديدتين لمراكز الطفولة المبكرة الخاصة، تتيحان تقديم خدمات التعلّم داخل المنازل بإشراف مباشر من المركز، وذلك خلال فترات التعلّم عن بُعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز استمرارية العملية التعليمية، ورفع مرونة قطاع التعليم الخاص، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الأسر، بما يضمن استمرار التعلّم في بيئة آمنة ومتكاملة تجمع بين المنزل والمركز التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخدمتان مجموعات التعلّم في المنزل ومعلمي الرعاية والتعليم في المنزل، حيث تتيحان لمراكز الطفولة المبكرة المرخّصة تقديم تعليم ورعاية داخل المنازل بشكل مؤقت ومقنن، على أن تكون هذه الخدمات مرتبطة حصراً بفترات التعلم عن بُعد وبإشراف كامل من المركز، بما يحافظ على جودة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ويضمن عدم خروج الخدمة عن الإطار المؤسسي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية استباقية تهدف إلى دعم استمرارية التعلّم في مختلف الظروف، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، وتمكين مراكز الطفولة المبكرة من العمل بمرونة أكبر دون التأثير في جودة التجربة التعليمية للأطفال، إلى جانب تعزيز ثقة أولياء الأمور بالمنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة: «يجسد إطلاق هاتين الخدمتين، إلى جانب إرشادات سياسة التعلّم في المنزل، التزام الهيئة بضمان استمرارية التعلّم للأطفال في مختلف الظروف، من خلال منظومة تعليمية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والرعاية». وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المراكز وتعزيز ثقة أولياء الأمور عبر توفير خيارات تعليمية متنوعة وآمنة للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتراطات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الهيئة مجموعة من الاشتراطات التفصيلية المنظمة للخدمة، حيث أكدت أن الفئة العمرية المسموح لها بالاستفادة تمتد من عمر 45 يوماً وحتى 6 سنوات، على أن تقتصر الخدمة على الفئات العمرية المحددة في تصريح كل مركز، مع الالتزام بعدم تجاوز مدة استفادة الطفل 8 ساعات يومياً كحد أقصى، واعتماد ساعات تشغيل من الإثنين إلى الجمعة بين الساعة 7:00 صباحاً و5:00 مساءً، مع ضرورة الاتفاق خطياً مع أولياء الأمور على أوقات الحضور والانصراف لضمان الوضوح والتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الهيئة على أن تقديم الخدمة يجب أن يتم فقط من خلال مراكز طفولة مبكرة مرخّصة لديها تصريح ساري المفعول، وأن يكون الكادر التعليمي من ضمن العاملين الحاليين في المركز، مع اشتراط امتلاكهم مؤهلات معتمدة في تعليم الطفولة المبكرة، إضافة إلى شهادات سلامة أساسية تشمل شهادة بحث الحالة الجنائية، وشهادة الإسعافات الأولية للأطفال، واستكمال المستوى الثاني من تدريب حماية الطفل خلال آخر 12 شهراً، مع إلزام المراكز بتحديد أدوار واضحة لكل من المعلم ومساعد المعلم، وخاصة في ما يتعلق بدعم الأطفال دون سن الثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص السلامة وجودة التنفيذ، أوضحت الهيئة أن المراكز مطالبة بإجراء تقييم مخاطر منفصل لكل منزل قبل بدء تقديم الخدمة، مع تنفيذ زيارات ميدانية من فرق مختصة للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات والمعايير قبل منح الموافقة النهائية، بما يضمن أن البيئة المنزلية مناسبة وآمنة لتقديم خدمات تعليمية ورعائية للأطفال في هذه المرحلة العمرية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزمت الهيئة المراكز بتقديم طلب رسمي للحصول على الموافقة، يتضمن مجموعة من الوثائق الأساسية تشمل نموذج طلب تشغيل الخدمة، وإقرار الموافقة على استضافة النشاط داخل المنزل، وعقد ولي الأمر، وسياسة حماية الطفل المحدثة، وسجل الكادر التعليمي، وسياسة الإشراف والمتابعة الخاصة بالمركز، إضافة إلى ما يثبت وجود تغطية تأمينية كافية، مع ضرورة أن تتضمن العقود بيانات تفصيلية دقيقة عن الأطفال المستفيدين وذويهم، بما في ذلك الهويات وبيانات التواصل والطوارئ والحالات الصحية مثل الحساسية والأدوية والاحتياجات التعليمية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّت الإرشادات على أن سياسة حماية الطفل يجب أن تتضمن بشكل واضح آليات العمل داخل المنازل، بما يشمل إجراءات الوقاية والحماية، وآليات الإبلاغ عن الحوادث، وخطط الاستجابة والتصعيد، إضافة إلى سياسات الإخلاء والطوارئ وخصوصاً في الحالات التي تتطلب إجراءات إضافية مثل وجود الموقع في طابق مرتفع أو بيئة منزلية متعددة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالرسوم، أوضحت الهيئة أنه يجوز لمراكز الطفولة المبكرة استيفاء رسوم مقابل تقديم الخدمة، إلا أنه لا يجوز فرض أي رسوم إضافية غير معتمدة فوق رسوم الحضانة الأساسية، مع التأكيد أن تكون الرسوم واضحة وشفافة وتعكس التكلفة الفعلية للخدمة دون مبالغة أو ازدواجية في التحصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات مؤقتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أيضاً أن هذه الخدمات تُعد مؤقتة ومشروطة بتفعيل التعلم عن بُعد، وأنه بعد الحصول على الموافقة يجب بدء التشغيل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من استئناف التشغيل الاعتيادي داخل المركز، مع إمكانية طلب معلومات إضافية أو إيضاحات قبل إصدار القرار النهائي سواء بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب عند الاقتضاء.</div></p>

«المعرفة» تضع ضوابط تنظيمية خلال التعلم عن بُعد

دبي تطلق تعلّم الطفولة المبكرة في المنازل بإشراف المراكز التعليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «مستقبل الروبوتات الاجتماعية»، الذي أصدره مؤخراً مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أن العالم يشهد تحولاً متسارعاً في دور الروبوتات الاجتماعية، التي أصبحت أدوات فاعلة تتفاعل مع البشر في مختلف جوانب حياتهم اليومية، وباتت حاضرة في قطاعات حيوية؛ مثل الرعاية الصحية والتعليم وخدمة المتعاملين، حيث تتميز بقدرتها على التفاعل عبر الكلام والإيماءات والسلوكيات التي تحاكي التواصل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على تجربة دبي بوصفها نموذجاً متقدماً في هذا المجال، حيث أظهرت الدراسات مستويات عالية من تقبل المجتمع لاستخدام الروبوتات، خصوصاً في الأماكن العامة، ما يعكس تسارع تبني التقنيات الذكية في الإمارة وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للابتكار.</div></p><p class='article-text'>كما بيّنت النتائج تفضيل المستخدمين الروبوتات ذات التصميم الآلي الواضح، مقابل تحفظهم على استخدامها في المهام التي تتطلب حساسية إنسانية عالية، مثل التعامل مع الشكاوى، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها مختبرات دبي للمستقبل، شارك فيها أشخاص من مختلف الجنسيات المقيمة في الإمارة، بهدف فهم كيفية إدراك السكان للروبوتات الاجتماعية وقبولهم لها في الأماكن العامة، مثل مواقف الجمهور تجاه الروبوتات في البيئات الخدمية كمراكز التسوق، والمطارات، والفنادق، والمتاحف، والمستشفيات، ومراكز النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نتائج الدراسة فإن 74.5 % من المشاركين أيدوا استخدام الروبوتات في مراكز التسوق، بينما أيد 59.6 % استخدام الروبوتات في الفنادق، ووافق 69.6 % على استخدامها في المطارات، وفضل المشاركون في الدراسة الروبوتات ذات الشكل الشبيه بالبشر، ولكن بطابع ميكانيكي على الروبوتات شديدة الشبه بالبشر أو المستوحاة من الحيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر المشاركون دور الروبوتات في مجموعة واسعة من المهام، مثل تقديم المعلومات، والإرشاد، ودعم التواصل متعدد اللغات، فيما يفضل الناس التعامل مع الشكاوى أن يبقى بشرياً، كما اختلف مستوى القبول حسب المكان، فقد اعتُبرت الأماكن التجارية والمكتبات ومحطات النقل بيئات مناسبة للروبوتات الاجتماعية، وتبين هذه النتائج أن الفائدة العملية والتفضيلات الثقافية تعد من العوامل الأساسية في تقبل هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشار التقنيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير تسارع انتشار هذه التقنيات بشكل ملحوظ خلال جائحة كوفيد-19، عندما برزت الحاجة إلى حلول تقلل الاحتكاك البشري وتوفر دعماً نفسياً ولوجستياً في آن واحد، حيث تلعب الروبوتات في قطاع الرعاية الصحية دوراً متنامياً كمرافقين ومساعدين، وتستخدم لتقديم الدعم النفسي للمرضى، وتسهيل التواصل مع الأطباء والعائلات، إلى جانب تنفيذ مهام مثل توصيل الأدوية ومراقبة المؤشرات الحيوية. كما أظهرت دراسات حديثة إمكانية توظيفها في تحسين الصحة النفسية من خلال برامج تفاعلية موجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الروبوتات تبرز في قطاع التعليم كشركاء داعمين للعملية التعليمية، من خلال المساهمة في تعزيز تفاعل الطلاب وتحفيزهم، وتقديم محتوى تعليمي مخصص، إلى جانب دعم المعلمين في متابعة الأداء الأكاديمي، إذ تشير النتائج إلى أن هذه التقنيات لا تهدف إلى استبدال المعلم، بل إلى تعزيز جودة التعليم، خصوصاً في البيئات التي تعاني من نقص الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما في مجال خدمة المتعاملين فتستخدم الروبوتات لتعزيز تجربة المستخدم وإبراز الطابع الابتكاري للمؤسسات، من خلال استقبال الزوار، وتقديم المعلومات، وإرشادهم داخل المرافق مثل المراكز التجارية والمطارات والفنادق، ما يعكس تحولاً في مفهوم الخدمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبول ثقافي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن اليابان تعد من أبرز الدول في تبني الروبوتات الاجتماعية، خصوصاً في مجالات رعاية كبار السن، والضيافة، والخدمات العامة، ويرجع ذلك إلى شيخوخة السكان، حيث تزيد نسبة من هم فوق 65 عاماً على 30 %، إضافة إلى توقع نقص في عدد مقدمي الرعاية، وأن الحكومة اليابانية استثمرت أكثر من 300 مليون دولار في البحث والتطوير لروبوتات رعاية كبار السن. وتُستخدم روبوتات مثل «Pepper» و«Paro» على نطاق واسع، حيث يُستخدم «Paro» في دور الرعاية لتقديم دعم عاطفي لمرضى الخرف، وقد أظهرت الدراسات أنه يقلل من القلق والاكتئاب والحاجة إلى المهدئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متعددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الفرص الواعدة، يواجه انتشار الروبوتات الاجتماعية تحديات متعددة، من أبرزها المخاوف المرتبطة بالخصوصية والأمن السيبراني، واحتمالية تقليل التفاعل الإنساني، إضافة إلى الفجوة بين التطور التقني والتطبيق الفعلي، كما يمثل ضعف التكامل مع الأنظمة القائمة ونقص التدريب عائقين رئيسيين أمام التبني الواسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على أن نجاح هذه التكنولوجيا لا يرتبط فقط بالتقدم التقني، بل يتطلب تصميمها بما يتماشى مع القيم الثقافية واحتياجات المجتمعات، كذلك وضع أطر تنظيمية وأخلاقية واضحة تضمن الاستخدام المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن مستقبل العلاقة بين الإنسان والروبوت سيتحدد بناءً على القرارات التي يتم اتخاذها اليوم، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمطورين والمجتمع لضمان تطوير هذه التقنيات، بما يخدم رفاه الإنسان ويحافظ على القيم الإنسانية.</div></p>

تقرير أصدره مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات

الروبوتات الاجتماعية تعيد رسم ملامح الخدمات عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات في إحياء اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحّد، الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام، مستندة إلى مسار متدرج من السياسات الناظمة والمبادرات المتخصصة والبرامج العملية، بما يعكس رؤية وطنية تؤكد أن تمكين أصحاب الهمم من ذوي التوحّد لا يتحقق عبر الفعاليات التوعوية وحدها، بل من خلال بناء منظومة متكاملة لإتاحة تقديم الخدمات، ومشاركة مجتمعية أكثر اتساعاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 أبريل يوماً عالمياً للتوعية بالمرض باعتباره تحدياً عالمياً ولتسليط الضوء على البرامج الرعائية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم لهذه الفئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إطلاق السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحّد في دولة الإمارات عام 2021 تحت شعار «متحدون من أجل التوحّد»، والتي تتضمن 14 مبادرة ضمن خمسة محاور رئيسية هي: </div></p><p class='article-text'>التشخيص، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والدمج التعليمي، والتوعية المجتمعية، إلى جانب إصدار دليل تشخيصي موحد، إذ أرست هذه السياسة إطاراً متكاملاً لتوحيد الإجراءات والمعايير، وتحسين خدمات الكشف المبكر والتشخيص والتأهيل، ورفع كفاءة الكوادر المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإنجازات العملية، رسخت دبي موقعها في هذا المسار بعدما أُعلنت في أبريل 2025 أول وجهة معتمدة صديقة للتوحّد، في خطوة عكست توسع مفهوم الدمج ليشمل السياحة والسفر والمرافق العامة والتجربة اليومية للأسر، إلى جانب برامج تدريب واسعة لرفع الوعي بالتوحّد والإدراك الحسي لدى العاملين في قطاعات مختلفة، بما يعزز جاهزية المدينة لتقديم بيئة أكثر شمولاً ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز مركز دبي للتوحّد بوصفه أحد أبرز النماذج المحلية المتخصصة، إذ دُشّن عام 2001 كأول مؤسسة إماراتية غير ربحية معنية بتوفير خدمات متكاملة استشارية وتربوية وعلاجية متخصصة في مجال اضطراب طيف التوحّد، بموجب المرسوم رقم (21) لسنة 2001. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل أحد أهداف المركز الرئيسية، وفقاً للمرسوم رقم (26) لسنة 2021 الصادر بشأن مركز دبي للتوحّد، في المساهمة في جعل الإمارة مركزاً رائداً على مستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصة والخدمات العلاجية التأهيلية المتخصصة والمعتمدة للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالتوحّد وفق أعلى المعايير العالمية،.</p><p class='article-text'>كما يواكب المركز هذا الدور عبر حملاته التوعوية السنوية، ومنها الحملة التي طوت العام الماضي دورتها التاسعة عشرة واستمرت فعالياتها لمدة شهر كامل تزامناً مع المناسبة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><h2>خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تقدم المراكز الحكومية التي تنضوي تحت مظلة وزارة الأسرة «حالياً» حزمة خدمات تأهيلية وتعليمية لذوي التوحّد في 7 مراكز حكومية، تستقبل حالات التوحّد لتأهيلهم تربوياً واجتماعياً وتواصلياً وسلوكياً، وفق مناهج معتمدة عالمياً ومثبتة الدليل في قدرتها على زيادة تكيف الطلبة وتعليمهم، يتم ذلك عبر اتباع نظام الخطط التعليمية الفردية لكل طفل على حدة.</div></p><p class='article-text'>مراعاة للفروق الفردية بين الأطفال، إلى جانب تبني مبادرات تأهيلية متقدمة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالتوحّد، بما يضمن التركيز على طرق الكشف المبكر عن حالات الإصابة بالتوحّد، وإتاحة الفرصة لتوفير الرعاية والتأهيل على نحو أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يبرز تطبيق «نمو» كنموذج مهم واستباقي للكشف المبكر عن أية علامات تأخر نمائي لدى الأطفال من الفئة العمرية ست سنوات فأقل، بهدف تسهيل الوصول إلى الأطفال دون سن السادسة ممن لديهم مؤشرات تأخر نمائي محتمل، بما يساعد في إجراء التدخل المبكر وتقديم الدعم والعلاج والتأهيل المناسب لهم ولأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، دشنت الوزارة مبادرة «الكبسولة الحسية الفردية»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، لتوفير بيئة مبتكرة ومحفزة تسهم في تعزيز القدرات الإدراكية والتفاعلية لدى ذوي الإعاقة.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الخدمات الأمنية، خصصت شرطة دبي غرفاً حسية مجهزة في مركزي شرطة المرقبات والبرشاء، لتعزيز مهارات التواصل وتلبية احتياجات المصابين بالتوحّد، في مؤشر إضافي إلى اتساع دائرة الوعي المؤسسي باحتياجات هذه الفئة، كما جرى اعتماد 24 جهة «صديقة لذوي التوحد» في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برامج رعاية وتأهيل بمعايير عالمية معتمدة لطلبة التوحّد في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها في إمارة أبوظبي، ومنها مركز أبوظبي للتوحّد،.</div></p><p class='article-text'>ومركز العين، ومركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، في إطار نهج مؤسسي يربط بين جودة الخدمة وتخصصها واستدامة أثرها، ومن جانبه يوفر مركز الشارقة للتوحد التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية خدمات تربوية وعلاجية واختصاصية وفق معايير ومستويات عالية.</p><h2>برنامج وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها تواصل الجهات الصحية على مستوى الدولة ومنها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهودها عبر برنامج وطني شامل للكشف المبكر عن التوحّد، مشددة على أهمية التوعية والتشخيص المبكر، ومؤكدة استمرارها في تطوير خدماتها وتقديم الدعم والتدريب اللازمين للأسر.</div></p><p class='article-text'>وقد أعلنت المؤسسة مؤخراً عن مشروعها المبتكر للكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحّد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة استباقية تعزز التحول الرقمي في خدمات الرعاية الصحية وتدعم مسارات الاكتشاف المبكر والتدخل الفعّال.</p>

احتفاء باليوم العالمي للتوعية باضطرابات الطيف

الإمارات تقدم منظومة تأهيل متكاملة لذوي التوحد

«البيان» تسأل أدوات الذكاء الاصطناعي:

كيف سيكون اقتصاد الإمارات بعد عشر سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت أماندا غرافيتيس، الرئيس التنفيذي- سمارت سالم، أن مراكز «سمارت سالم» تعتبر مراكز الفحص الوحيدة في دبي التي تنجز الفحص الطبي للإقامة خلال 10 دقائق فقط، مع إصدار النتائج خلال 30 دقيقة. وبينت أن هذه المراكز تقوم بتوفير رحلة استثنائية لمتعامليها منذ لحظة وصولهم، مشيرة إلى أن تميز خدمات هذه المراكز يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة ذكية ومبتكرة، وضمان أن تكون مختلف الخدمات والإجراءات، بما فيها إجراءات الفحص الطبي للإقامة بأعلى درجات الكفاءة والانسيابية. وبينت أن «سمارت سالم» يعتبر نموذجاً عملياً لكيفية ترسيخ دبي لمعايير عالمية في تقديم خدمات متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت مراكز «سمارت سالم» سمعة رفيعة بفضل توفيرها التجربة الأسرع والأكثر تميزاً للفحص الطبي لتأشيرة الإقامة في دبي. ماذا يعني مفهوم «الرعاية الصحية المميزة» الذي توفرونه والذي يتماشى مع رؤية دبي لتوفير خدمات استثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الصحي؟ وكيف تحققون قيمة مضافة للمتعاملين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعني الرعاية الصحية المميزة بالنسبة لنا وضع راحة المتعامل وسرعة الخدمة وجودتها الفاخرة في صميم التجربة، بحيث تكون رحلته استثنائية منذ لحظة الوصول. كما يعني ذلك تقديم تجربة فحص طبي للإقامة تتفوق بشكل واضح على أي بديل آخر؛ إذ يُعد «سمارت سالم» مركز الفحص الوحيد في دبي الذي ينجز الفحص خلال 10 دقائق فقط، مع إصدار النتائج خلال 30 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن أيضاً المركز الوحيد الذي يوفر تجربة متكاملة ومريحة تشمل خدمة صف السيارات، وإجراءات رقمية بالكامل، وإمكانية الحضور دون موعد مسبق، والوصول إلى خدمات صحية وقائية شاملة، إضافة إلى تقديم القهوة مجاناً أثناء الانتظار. وللأشخاص المشغولين الساعين لاستخراج أو تجديد تأشيرات إقاماتهم، نوفر تجربة سلسة عبر مراكزنا القائمة في 3 مواقع استراتيجية مميزة: مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للمعرفة، وسيتي ووك. وبفضل تسارع إجراءات الفحص لدينا، نحن المركز الوحيد القادر على إتاحة ميزة المواعيد السريعة للقياسات الحيوية للهوية الإماراتية، وذلك بدعم نقدّره من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسبتم سمعة في تقديم أسرع نتائج للفحص الطبي للإقامة. إلى أي مدى يعتمد ذلك على الأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وما مستقبل التكنولوجيا في هذه الرحلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد منظومتنا التشغيلية بالكامل على التكنولوجيا لتقديم خدمة متقدمة ومبتكرة. فمن التسجيل الرقمي، إلى روبوتات إعداد القهوة، وأنظمة إدارة الطوابير الذكية، والأحزمة الآلية لنقل عينات الدم، وصولاً إلى اختبارات العافية المتقدمة وتحاليل الحمض النووي المدعومة بالذكاء الاصطناعي — تشكل التكنولوجيا والأتمتة والذكاء الاصطناعي العمود الفقري لعملياتنا، بما يعزز الدقة والسرعة وكفاءة الإجراءات في كل مرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً متنامياً في تطوير تجربة المتعاملين في القطاع الصحي، من خلال رفع مستوى التخصيص وإتاحة الاختبارات المعقدة — مثل تحليل ميكروبيوم الأمعاء — لشريحة أوسع من المجتمع، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية. وتتمثل رؤيتنا في نقل مستقبل الصحة والعافية إلى دولة الإمارات عبر توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات، مع وجود تطورات واعدة قيد التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يسهم نظام الفحص الطبي السريع والمميز في دعم طموح دبي لتكون الوجهة الأسهل والأكثر جذباً للعيش والعمل عالمياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست مراكز «سمارت سالم» وفق نهج شمولي يتماشى تماماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وضمن رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة ذكية ومبتكرة، وضمان أن تكون مختلف الخدمات والإجراءات، بما فيها إجراءات الفحص الطبي للإقامة، بأعلى درجات الكفاءة والانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تقديم فحص طبي رقمي بالكامل وبأعلى سرعة، إلى جانب تسريع إجراءات القياسات الحيوية للهوية الإماراتية، نسهم في تبسيط رحلة إنجاز تأشيرات الإقامة وتقليل الخطوات اللازمة لإنجاز التأشيرات بالنسبة للقادمين الجدد إلى دبي أو المقيمين الذين يقومون بتجديد إقاماتهم. وقد تم اختيار مواقعنا الثلاثة بعناية لخدمة مختلف قطاعات دبي الحيوية: مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي، ومدينة دبي للمعرفة كمحور للتعليم والتكنولوجيا، وسيتي ووك كوجهة أعمال وسكن متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «سمارت سالم» نموذجاً عملياً في التعاون بين القطاعين العام والخاص ولكيفية ترسيخ دبي لمعايير عالمية في تقديم خدمات حكومية متميزة تتحول من إجراء روتيني إلى تجربة راقية. ونفخر بتقديم هذه الخدمات بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع التوسع في المواقع والخدمات، كيف تحافظون على التجربة المميزة دون التأثير في جودتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الخدمة المميزة جوهر نموذج أعمالنا، وهي ثابت أساسي لن يتغير. سنواصل تقديم أسرع وأرقى خدمة فحص طبي للإقامة في دبي، مع الاعتماد على الأتمتة والتكنولوجيا لضمان تجربة متفوقة ومتسقة لكل متعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2022 شهد «سمارت سالم» نمواً متسارعاً شمل افتتاح مركزين جديدين وإطلاق أكثر من 20 خدمة إضافية، ومع ذلك بقيت جودة التجربة وثباتها دون تغيير، لأنها ركيزة أساسية في عملياتنا وأنظمتنا وثقافتنا المؤسسية. فجميع موظفينا يدركون أن تقديم تجربة استثنائية في كل مرة هو قيمة مؤسسية محورية، ومع التوسع سيترسخ التزامنا بهذا المبدأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع التوسع في الصحة الوقائية والتشخيص والعافية، هل يمثل الفحص الطبي للإقامة بوابة لمنظومة صحية وقائية أوسع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد أهمية الصحة الوقائية في تعزيز جودة الحياة، ومع ذلك تشير بياناتنا إلى أن واحداً من كل 10 أشخاص لم يجرِ فحصاً صحياً عاماً من قبل، وهو مؤشر يستدعي الاهتمام بصحة المجتمع. وإذا تمكنّا من توظيف دورنا في فحوصات الإقامة لتسليط الضوء على هذا الجانب، وتشجيع الأفراد على إجراء الفحوصات الوقائية، فإننا نعد ذلك مساهمة مجتمعية مهمة. نحن المركز الوحيد لفحوصات الإقامة الذي يوفر خدمات صحية وقائية وعافية متكاملة. فعند إجراء الفحص الطبي يمكن إضافة فحص وقائي شامل في الزيارة نفسها — تحليل دم واحد خلال الزيارة، لا تتجاوز مدته 10 دقائق — مع الحصول على مؤشرات صحية أعمق قد تُحدث فارقاً كبيراً على المدى الطويل. كما نقدم باقة واسعة من الفحوصات الوقائية، بدءاً من اختبارات الحساسية وصولاً إلى تحاليل ميكروبيوم الأمعاء، والحمض النووي، بما يتيح الكشف المبكر قبل ظهور الأعراض، ويمنح المتعاملين قيمة إضافية وراحة أكبر في كل زيارة.</div></p>

مراكز «سمارت سالم»: 10 دقائق لإنجاز الفحص الطبي الخاص بالإقامة والنتائج خلال 30 دقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «دبي الصحية» ضمن مبادرات «بناة المدينة»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتطوير الخدمات الحكومية المشتركة، عن إطلاق خدمة «الفحص الطبي الموحد»، التي تدمج إجراءات فحوصات اللياقة الطبية للإقامة والصحة المهنية ضمن طلب واحد ومسار موحد، في خطوة نوعية تهدف إلى اختصار الإجراءات وتسهيل رحلة المتعامل، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية تشمل هيئة الصحة في دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وبلدية دبي، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة المالية، وذلك في إطار مبادرات «بناة المدينة»، والتي تهدف إلى تصميم وتنفيذ خدمات حكومية مشتركة تقدم تجربة استثنائية للمتعاملين، تماشياً مع أهداف خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والخطط الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'>ويتم التقديم على هذه الخدمة الجديدة لمختلف الفئات العاملة في القطاعات المهنية من خلال إجراء موحد يجمع فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية في طلب واحد بشكل تلقائي ومؤتمت وبناءً على بيانات المهنة التي يتم التقديم عليها، ما يتيح استكمال جميع الفحوصات في زيارة واحدة فقط، يلي ذلك إصدار الإقامة تلقائياً بعد صدور نتائج الفحوصات الطبية. وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بالخدمات الحكومية وربط قواعد البيانات لدى الجهات المعنية، بما يضمن إجراءات أسرع وأكثر دقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي: إن إطلاق خدمة «الفحص الطبي الموحد» يعكس نهج دبي في تطوير العمل الحكومي المشترك، عبر مسار رقمي موحد يعزز كفاءة إنجاز فحوصات اللياقة الطبية للإقامة والصحة المهنية.وأكد أهمية هذه المبادرة ودورها الفاعل في أتمتة العمليات وتوحيد وتسريع تبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز التخطيط الوقائي ومواكبة متطلبات النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل حكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: إن خدمة «الفحص الطبي الموحد» تجسد نموذج العمل الحكومي المتكامل الذي تنتهجه دبي، والقائم على الترابط المؤسسي وتكامل الأنظمة بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دور إقامة دبي يتمحور حول ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بأسلوب مؤتمت وآمن مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن توفير البيانات الدقيقة لدى جميع الجهات المشتركة في تقديم الخدمة، وتسريع الإجراءات، وإصدار الإقامة بسلاسة فور استكمال المتطلبات، بما ينعكس مباشرة على جودة تجربة المتعامل وكفاءة المنظومة الحكومية ككل.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التكامل يعزز موثوقية البيانات ويحد من الازدواجية في الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان أولاً. كما يعكس التزام إقامة دبي بدعم المبادرات المشتركة التي ترتقي بتجربة المتعامل وتواكب تطلعات الإمارة نحو خدمات أكثر ذكاءً واستباقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات مبتكرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن إطلاق خدمة «الفحص الطبي الموحد» يمثل خطوة استراتيجية لدعم منظومة الرقابة والتفتيش في إمارة دبي، تعكس التزام الجهات الحكومية في دبي بتقديم خدمات مبتكرة تدعم تنافسية الإمارة عالمياً، وتواكب النمو الاقتصادي والسكاني، بما يضمن بيئة عمل آمنة وصحية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتجعل من دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تمثل الخدمة نقلة نوعية في تعزيز التكامل الحكومي بين الجهات، من خلال توحيد قواعد البيانات وربطها بشكل ذكي، ما يتيح للفرق الرقابية في بلدية دبي الوصول إلى معلومات دقيقة وفورية عند تنفيذ عمليات التفتيش، بما يضمن الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية، ويعزز الوقاية والحماية الاستباقية، ويرفع مستوى الاستجابة في حالات الطوارئ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «تجسد خدمة «الفحص الطبي الموحد» نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية المشتركة، عبر توحيد الإجراءات وتكامل الأنظمة بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تعكس هذه الخدمة التعاون البناء بين الجهات الحكومية ضمن مبادرات «بناة المدينة»، وترجمة رؤية دبي في تقديم خدمات ذكية واستباقية، تسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة».</div></p><p class='article-text'>وسيتم تقديم خدمة «الفحص الطبي الموحد» في 8 مراكز للياقة الطبية تابعة لـ«دبي الصحية» تشمل: مركز القرهود للياقة الطبية، مركز النهدة للياقة الطبية، مركز الكرامة للياقة الطبية، مركز اليلايس للياقة الطبية، مركز بردبي للياقة الطبية، مركز المنطقة الحرة في جبل علي للياقة الطبية، مركز زعبيل للياقة الطبية، ومراكز «سالم الذكي».</p><p class='article-text'>كذلك، سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز فحص اللياقة الطبية لمواكبة النمو في أعداد المتعاملين.</p>

«دبي الصحية» تطلق خدمة «الفحص الطبي الموحد» للإقامة والصحة المهنية

اهتمام متواصل بقطاعات الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل وتصنع التغيير

مليارا درهم تكلفة مشروع «ثيرم دبي» أطول منتجع صحي في العالم

مبادرات وسياسات مستدامة ترسخ ريادة دبي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الرؤية إلى الريادة... كيف تبني الإمارات النظام الصحي المرجعي عالمياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم دولة الإمارات نموذجاً صحياً متقدماً، يتجاوز تطوير الخدمات إلى إعادة تعريف مفهوم النظام الصحي نفسه، فمن خلال قيادة تضع صحة الإنسان في قلب القرار الوطني، واستثمارات استراتيجية، وحوكمة مرنة، وتبنٍ مبكر للتقنيات المتقدمة، أصبحت الإمارات اليوم من أكثر الدول جاهزية للانتقال من مرحلة «الأداء الجيد» إلى مرحلة الريادة المرجعية عالمياً بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدراسة الاستراتيجية تلخص مسار أربعة عشر مقالاً سابقاً في رؤية واحدة متكاملة، وتقدم إطاراً تنفيذياً واضحاً، يقود الإمارات إلى مصاف أفضل الأنظمة الصحية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: أين تقف الإمارات اليوم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحتل الإمارات مراتب متقدمة عالمياً في جودة البنية التحتية الصحية، مع وجود أكثر من 230 منشأة صحية معتمدة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• يبلغ متوسط العمر المتوقع أكثر من 80 عاماً، متجاوزاً متوسط العديد من الدول الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• وصلت ميزانية القطاع الصحي الاتحادي في 2025 إلى ما يقارب 5.7 مليارات درهم، مع نمو سنوي مستدام في الإنفاق الصحي الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• التغطية الصحية شبه شاملة، مع أنظمة تأمين إلزامية ومنصات رقمية موحدة تخدم ملايين المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• البنية الرقمية الصحية في الدولة تعد من الأكثر تكاملاً إقليمياً، مع مليارات السجلات الطبية الموحدة قيد الاستخدام الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المؤشرات تضع الإمارات بالفعل ضمن أفضل 20 نظاماً صحياً عالمياً، وتمنحها قاعدة انطلاق قوية للمرحلة التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: تحليل SWOT للنظام الصحي الإماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقاط القوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• قيادة سياسية تعتبر الصحة أولوية سيادية وجودة حياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سرعة اتخاذ القرار والتنفيذ مقارنة بالأنظمة البيروقراطية الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• بنية تحتية صحية حديثة ومتنوعة «حكومية وخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تفوق في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• موقع جغرافي يجعل الدولة مركزاً إقليمياً للرعاية والسياحة العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقاط الضعف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اعتماد نسبي على الكوادر الطبية غير الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ارتفاع عبء الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة «السكري، السمنة، أمراض القلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تباين في مستوى الجودة بين بعض مقدمي الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• نمو متوقع للإنفاق الصحي إلى أكثر من 150 مليار درهم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ريادة في الطب الدقيق والجينوم والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إمكانية التحول إلى مركز عالمي للتجارب السريرية والبحوث التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• بناء نموذج متقدم للرعاية طويلة الأمد وكبار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المنافسة الإقليمية المتصاعدة في السياحة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الشيخوخة السكانية المتوقعة وزيادة الطلب على الرعاية المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الضغوط الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على الاستدامة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المحاور الاستراتيجية الأربعة للريادة الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. الحوكمة الذكية والمريض في قلب القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة لا تتحقق دون حوكمة شفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشراك المريض في الحوكمة، ضبط الإعلان الصحي، استقلالية القرار الطبي عن التسويق والتمويل، وتوحيد الرقابة الاتحادية، هي ركائز لا غنى عنها لبناء الثقة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. رأس المال البشري والبحث العلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء نظام صحي مرجعي يتطلب:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• توطين الكفاءات الطبية والتمريضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مضاعفة الاستثمار في التعليم الطبي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• شراكات أكاديمية عالمية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحويل المستشفيات إلى منصات تعليم وبحث، لا علاج فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. الابتكار والطب المستقبلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات مؤهلة لقيادة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الطب الدقيق والجينومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الذكاء الاصطناعي التشخيصي والعلاجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المستشفيات الذكية والخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الرعاية الوقائية الاستباقية بدل العلاج التفاعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. الاستدامة المالية والاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستدامة لا تعني خفض الإنفاق بل رفع الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج التمويل القائمة على القيمة، الرعاية المنزلية، الوقاية، والرعاية طويلة الأمد تقلل الكلفة الإجمالية وتحسن النتائج الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: خريطة طريق تنفيذية حتى 2035</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2025–2027</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المستشفيات الذكية والخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• توحيد الحوكمة الصحية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تشديد تنظيم الإعلان الصحي والتأمين الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تسريع التحول الرقمي الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2028–2031</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• دخول قائمة أفضل 15 نظاماً صحياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مضاعفة الإنتاج البحثي الطبي والتجارب السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اكتمال منظومة الرعاية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2032–2035</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• التحول إلى نظام صحي مرجعي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تصدير المعرفة الصحية، لا استيرادها فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اعتبار الإمارات نموذجاً دولياً في جودة الرعاية، والحوكمة، والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة: لماذا الإمارات قادرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأنها لا تبدأ من الصفر، ولا تتحرك برد الفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل تبني بالصبر، وتستثمر بالعلم، وتُصلح بالشجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه السلسلة لم تكن نقداً بل خريطة طريق مكتوبة بلغة الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلمي - المبني على قراءة موضوعية - أن تصبح الإمارات الدولة التي يقال عنها في 2035:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لا تدار الصحة فقط بكفاءة... بل تقاس بالثقة، وتقود بالإنسان، وتدرس للعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، لا تنتهي الرحلة...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل تبدأ الريادة.</div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 (15-15)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، جاهزية المنظومة الصحية في إمارة دبي ضمن خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الاستجابة الطبية العاجلة والحفاظ على سلامة الجمهور في مختلف مواقع الاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باقر أن الخطة تشهد مشاركة 1900 من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والفرق المساندة، يعملون على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالتكامل مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه تم إنشاء مستشفى ميداني متكامل في منطقة برج خليفة، يضم 10 غرف علاجية مجهزة بالكامل بالأجهزة الطبية اللازمة، إضافة إلى قسم مخصص لرعاية الأطفال، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الصحية في واحدة من أكثر مناطق الاحتفال كثافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «دبي الصحية» خصصت 6 مستشفيات و4 عيادات خارجية للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة خلال فترة الاحتفالات، إلى جانب توفير 20 سيارة مخصصة لنقل المرضى بعد تعافيهم، سواء إلى منازلهم أو لإعادتهم إلى مواقع الاحتفالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى تزويد 7 نقاط طبية موزعة على مناطق مختلفة بأطباء وممرضين مختصين من «دبي الصحية»، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية الفورية للحالات الطارئة في مواقع التجمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باقر استمرار تقديم خدمات الرعاية المنزلية خلال فترة الاحتفالات، بما يشمل التطبيب عن بُعد، وتوصيل الأدوية إلى المنازل، والزيارات المنزلية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم .80060</div></p>

ضمن خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026

«دبي الصحية»: 1900 كادر طبي ومستشفى ميداني لضمان أعلى مستويات الاستجابة العاجلة

<h2>إلزام أصحاب المكتب بتسوية الأوضاع وفقاً لأنظمة الوزارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بإلغاء ترخيص «مكتب عود الريم لخدمات العمالة المساعدة»، العامل في إمارة عجمان بالتعاون مع الجهات المعنية، بعد رصد مخالفته الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، والتأكد من واقع المخالفة بناء على تقرير منظومة التفتيش في الوزارة، استناداً إلى الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها الوزارة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومنظومة الشكاوى الرائدة، والاستجابة لشكاوى المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان: «عدم تهاونها في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات»، لافتة إلى أنه تم اتخاد الإجراءات القانونية بحق «مكتب عود الريم لخدمات العمالة المساعدة»، وإخطار الجهات المعنية المحلية بقرار إلغاء الترخيص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها، وإلزام أصحاب المكتب بتسوية أوضاع العمالة المساعدة لديهم، وفقاً لأنظمة الوزارة، وتحصيل الغرامات المترتبة على مخالفات المكتب.</div></p><h2>ممارسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، مؤكدة حرصها على الاستماع لشكاوى المتعاملين ومعالجتها، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتعزيز تنافسية وريادة سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة، والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لسوق العمل، بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة على المتعاملين من أصحاب العمل، التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae، حرصاً على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية جراء التعامل مع غير المرخصين، وتشغيل المخالفين، فيما عدا المخاطر الصحية والأمنية التي قد تنتج عن استخدام العمالة غير المرخصة، والتي لا تخضع لإجراءات التشغيل المعتمدة في الوزارة.</div></p><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة يعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والتنافسية، ويؤمن خدمات رائدة للمتعاملين ضمن باقات خدمات العمالة المساعدة المحددة، ويلتزم بالمعايير الإنسانية المعتمدة في قانون عمال الخدمة المساعدة، ولائحته التنفيذية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع أطراف علاقة العمل من المتعاملين، والعمال، وأصحاب مكاتب الاستقدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الوزارة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة، بالتشريعات والقوانين المعتمدة، ودورها الرئيسي في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي، وريادة سوق العمل في الدولة، عبر الخدمات المتميزة التي تقدمها للمتعاملين، وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة لعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى مواصلة تعزيز كفاءة خدمات العمالة المساعدة عبر تعزيز تنظيم سوق خدمات العمالة المساعدة، وتوفير كافة متطلبات الحماية للعمال، وشمولهم في مظلة الحماية الاجتماعية، وإدراج خدمات العمالة المساعدة ضمن باقة الخدمات الإلكترونية والذكية للوزارة، والبرنامج الرائد لتصفير البيروقراطية، والتي كان آخرها إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن خدمات «باقة العمل»، بعد النجاح الكبير الذي حققته عبر إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن باقة «دبي الآن» وباقة «استثمر في دبي»، فيما عدا برامج التوعية التي تقدمها الوزارة للعمال، وأصحاب مكاتب الاستقدام لتعزيز الالتزام. </div></p><p class='article-text'>وكانت جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في ضبط وتعزيز والتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة قد أسفرت عن مخالفة 37 مكتب عمالة مساعدة خلال النصف الأول من عام 2025 بمجموع 107 مخالفات.</p>

نتائج البحث عن: مركز الخدمة الصحية